آثار الإمام ابن قيم الجوزية
دار عطاءات العلم
دار عطاءات العلم
الفقه والأحكام
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
طرق الحكم والقضاء والسياسة الشرعية.
- تحقيق نايف بن أحمد الحمد
- 2 مجلدان
- 1,013 صفحة
- 84,982 كلمة من كلام المؤلف
الفهرس
- مقدمة التحقيق5
- أسباب اختيار تحقيق الكتاب6
- منهج التحقيق7
- الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء10
- الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية57
- المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم57
- أولا: تحقيق اسم الكتاب57
- أ - الطرق الحكمية57
- ب - المسائل الطرابلسيات57
- ج - السياسة الشرعية58
- ثانيا: تحقيق نسبة الكتاب لابن القيم58
- المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه60
- أولا: موضوع الكتاب60
- ثانيا: سبب تأليف الكتاب60
- المبحث الثالث: منهج ابن القيم62
- أولا: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة62
- ثانيا: تقديم أقوال الصحابة ﵃ على من سواهم64
- ثالثا: السعة والشمول65
- رابعا: الترجيح والاختيار67
- خامسا: الأسلوب الأدبي67
- المبحث الرابع: مصادره68
- المبحث الخامس: مزايا الكتاب80
- المبحث السادس: مختصرات الكتاب81
- المبحث السابع: مخطوطات الكتاب82
- المخطوطة الأولى: ورمزت لها بحرف "أ"82
- المخطوطة الثانية: ورمزت لها بحرف "ب"82
- المخطوطة الثالثة: ورمزت لها بحرف "د"82
- المخطوطة الرابعة: ورمزت لها بحرف "هـ"83
- المخطوطة الخامسة: ورمزت لها بحرف "و"83
- النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج"84
- الجزء الأول
- مقدمة المصنف3
- الحكم بالقرائن3
- هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ؟3
- جواب أبي الوفاء بن عقيل4
- مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم5
- مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات5
- ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال6
- لا بد للحاكم من نوعين من الفقه7
- السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة7
- قصة سليمان ﵇ مع المرأتين اللتين ادعتا الولد8
- تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة9
- الأحكام التي اشتملت عليها القصة9
- قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف9
- اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر10
- حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد11
- الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم12
- القسامة13
- أمر النبي - ﷺ - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب14
- شرح القصة14
- الأحكام التي اشتملت عليها القصة17
- قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة18
- إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه18
- كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم19
- أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها19
- المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار21
- البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا مكتوبا عليها كتابة المسلمين أنها وقف21
- اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده21
- الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب22
- التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة22
- الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان23
- قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل24
- البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره25
- تفسير قول النبي - ﷺ -: البينة على المدعي25
- اعتبار الشرع للقرائن والأمارات ودلائل الأحوال27
- مناقشة أبي الوفاء بن عقيل في قوله: ليس هذا فراسة27
- كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية29
- السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط30
- ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية32
- ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب38
- تحريق اللوطية38
- تحريق عمر حانوت الخمار39
- تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية40
- حلقه رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل40
- أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل41
- إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله - ﷺ -42
- إلزامه المطلق ثلاثا واحدة بالطلاق42
- لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟43
- منع عمر بيع أمهات الأولاد44
- اختيار عمر للناس الإفراد في الحج46
- جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة47
- تحريق علي الزنادقة الرافضة48
- من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء القرائن والأمارات48
- وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان49
- قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان49
- شرب الضيف من كوز صاحب البيت49
- أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته50
- أخذ ما يبقى الحائط من الثمار50
- أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد50
- أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق51
- لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها51
- أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن لم يأذن له لفظا52
- إذن النبي - ﷺ - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل52
- قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات53
- الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات53
- القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة54
- انعقاد البيع بالمعاطاة54
- شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب54
- قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف55
- كل من قلنا: القول قوله، إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال55
- تداعي العيب بين البائع والمشتري56
- منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق56
- جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها57
- تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان57
- القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن58
- الفرق بين الركاز واللقطة59
- إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها60
- ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وإن لم يستأذن المؤجر60
- إذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر60
- غسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا تسخ وإن لم يستأذن المؤجر60
- لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وإن لم يأذن له لفظا60
- لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها61
- لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط61
- لو وقع حريق في الدر المؤجرة فبادر وهدمها على النار61
- لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه62
- لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد وأكل منه62
- لو استأجر غلاما فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه62
- لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها62
- الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة63
- قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق63
- البينة في الشرع64
- استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات65
- إذا ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم65
- أخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم66
- من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل90
- ما ورد في السنة في المعاريض90
- ما ورد عن الصحابة في المعاريض93
- أخبار وقصص في الفراسة الصادقة96
- الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ111
- أخبار وقصص في الفراسة العجيبة112
- آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات116
- فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة127
- من أقضية علي ﵁131
- المكرهة على الزنا136
- المكره على اللواط137
- من أقضية علي ﵁140
- الكلام على حديث: أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح143
- الذين رجمهم النبي - ﷺ - في الزنا148
- من أقضيه علي ﵁152
- الحبس في الدين156
- من أقضية علي ﵁165
- الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود167
- القضاء بشاهد ويمين168
- النصوص الواردة فى الباب168
- الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره176
- الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق185
- الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل185
- الرد على هذا الطريق185
- منازل السنن مع القرآن186
- مسالك أهل الأهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهواءهم188
- الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه191
- الرد على هذا الطريق191
- الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين195
- حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي - ﷺ -، وفوائده197
- مواضع قبل فيها النبي - ﷺ - شهادة شاهد واحد199
- شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان199
- شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب199
- شهادة المرأة الواحدة في الرضاع201
- القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص203
- ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف203
- الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب205
- الحديثان الواردان في هذا الباب211
- أثر علي ﵁ في شهادة القابلة212
- المنقول عن الصحابة في هذا الباب215
- أقوال أهل العلم في هذا الباب219
- قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة224
- شهادة الطبيب والبيطار225
- فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين227
- الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين227
- قول أبي عبيد230
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية231
- إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا232
- لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عيه232
- فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى233
- مراتب الدعاوى عند أهل المدينة233
- المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة233
- المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة234
- المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها236
- دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها237
- المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عد مالك238
- صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس239
- افتداء بعض الصحابة أيمانهم239
- الاحتجاج لمذهب مالك239
- جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟245
- الدعوى قسمان246
- دعوى تهمة246
- ودعوى غير تهمة246
- الجواب عن حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر248
- البينة التي هي الحجة الشرعية251
- تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين251
- وتارة: أربعة رجال251
- وتارة: رجلا وامرأتين251
- وتارة: ثلاثة رجال251
- لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة252
- وتارة تكون الحجة: شاهدا ويمين الطالب253
- وتارة تكون: امرأة واحدة عند أبي حنيفة253
- وتارة تكون: امرأتين عند مالك وأحمد في رواية253
- وتارة تكون: أربع نسوة عند الشافعي253
- وتارة تكون: رجلا واحدا254
- القسامة254
- وتارة تكون الحجة: نكولا فقط من غير يمين255
- وتارة تكون: يمينا مردودة مع نكول المدعى عليه255
- وتارة تكون: علامات يصفها المدعي255
- وتارة تكون: شبفا بينا يدل على ثبوت النسب256
- وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين256
- وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط256
- وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه256
- نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات258
- اعتياد شهود المساجد من علامات الإيمان258
- اعتبار النبي - ﷺ - والصحابة من بعده العلامات في الأحكام259
- بعض النصوص التي وقع فيها الأعتبار بالعلامات260
- ضرر إهدار الأمارت والعلامات في الشرع263
- لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام263
- الشرع المنزل263
- الشرع المتأول263
- الشرع المبدل264
- دعاوى التهم264
- أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم265
- القسم الأول: أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة265
- القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال266
- حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله267
- الحبس على عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر269
- هل يتخذ الإمام حبسا؟270
- هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟271
- الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي؟272
- هل الحبس في التهم مقدر أو راجع لاجتهاد الوالي والحاكم؟272
- القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور273
- جواز حبس هذا القسم273
- غلط من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس273
- جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع274
- خطأ الطائفتين على الشرع274
- ضرب هذا النوع من المتهمين275
- هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟275
- وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي277
- لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده278
- التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد279
- وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم279
- المعاصي ثلاثة أنواع281
- نوع فيه حد ولا كفارة فيه281
- ونوع فيه كفارة ولا حد فيه281
- ونوع لا كفارة فيه ولا حد281
- الخلاف في مقدار التعزير282
- هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟283
- ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه287
- في الحاشية: نص طويل انفردت به إحدى النسخ الخطية287
- فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم294
- الطريق الأول: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين294
- إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه294
- إذا ادعى كفنا على ميت أنه له، ولا بينة294
- إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس294
- الطريق الثاني: الإنكار المجرد295
- إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي فأنكر295
- إذا ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم295
- دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق296
- هل يستحلف المنكر؟296
- فائدة الأستحلاف298
- استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان298
- الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن298
- الثانية: أن يكون المقذوف ميتا وأراد القاذف تحليف الوارث299
- ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه299
- المراد بالثيب في حديث: وإذن الثيب الكلام300
- مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان301
- إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك301
- فوائد اليمين302
- دعوى أحد الناس على شيخ الإسلام في مجلس نائب السلطنة303
- الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها304
- إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه304
- لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس304
- العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد304
- المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها305
- كل يد تدل القرائن الظاهرة أنها يد مبطلة لا حكم لها305
- الأيدي ثلاثة306
- الأولى: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة306
- الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة306
- لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة306
- مذهب أهل المدينة في هذه المسألة وأنه هو الصواب306
- الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة وأن تكون مبطلة308
- الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين310
- حكاية الخلاف في المسألة310
- القول الأول316
- القول الثاني317
- القول الثالث320
- قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته321
- الظاهرية سدوا على أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم323
- إرشاد السنة إلى القول الصحيح في المسالة324
- قضاء الصحابة في المسألة325
- مناقشة احتجاج ابن حزم326
- إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة؟328
- إذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟329
- إذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه؟332
- الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين333
- إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد333
- هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال؟333
- الصحيح في المسالة336
- أسباب اختلاف الرؤية336
- شهادة طبيب واحد وبيطار واحد337
- شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا338
- شهادة المرأة في الرضاع338
- شهادة القابلة فى الأستهلال339
- شهادة خزيمة بن ثابت وحده341
- شهادة الشاهد الواحد في السلب342
- بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف344
- شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل345
- الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين347
- الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم347
- الرد على من زعم أنه يخالف ظاهر القرآن359
- العجب رد الشاهد واليمين وا لحكم بمجرد النكول ونظائره360
- مذهب البخاري في المسألة362
- الرد على من أعل حديث ابن عباس في الباب364
- المنقول عن أحمد في المسألة365
- إذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية367
- إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد367
- تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه370
- مناقشة إيراد على الحكم بالشاهد واليمين370
- تقديم اليمين على الشاهد372
- المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين373
- الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف374
- مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة375
- الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات376
- هل يشترط كون الحالف مسلما؟377
- هل يشترط أن يحلف المدعي على صدق شاهده؟377
- تحليف الشهود378
- الاحتجاج للقول بتحليف الشهود379
- التحليف ثلاثة أقسام380
- القسم الأول: تحليف المدعي380
- صور تحليف المدعى380
- الأولى: القسامة380
- القسامة في الدماء380
- القسامة مع اللوث في الأموال381
- إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا381
- الاحتجاج للقسامة في الأموال مع اللوث383
- الثانية: إذا ردت اليمين علمه386
- الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق386
- الرابعة: مسالة تداعي الزوجين والصانعين386
- الخامسة: تحليفه مع شاهديه386
- الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته387
- القسم الثاني: تحليف المدعى عليه391
- القسم الثالث: تحليف الشاهد392
- لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، هل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟392
- هل الشهادة حق على الشاهد؟393
- إذا كتم الشاهد شهادته بالحق ضمنه394
- إذا تبين للحاكم الحق فلم يحكم به لصاحبه ضمنه394
- من رأى متاع غيره يحترق ولم ينقذه مع قدرته على ذلك394
- الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها395
- من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات ضمنوا ديته395
- الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين396
- عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن396
- الأحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل396
- تفسير قوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾398
- علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد399
- المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين401
- شهادة النساء نوعان403
- اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء403
- نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت411
- الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد418
- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد418
- شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة419
- إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه419
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه420
- الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب420
- يستحلف الزوج في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة420
- لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما؟421
- الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه421
- النكول بمنزلة البينة422
- مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد422
- الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها426
- ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم426
- الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه426
- الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين431
- شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا431
- هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك إلى اليمين؟431
- الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين432
- الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال433
- موضع الحكم بثلاثة رجال433
- الخلاف في نص أحمد في المسألة433
- هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة؟434
- الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار435
- هل اللواط داخل في مسمى الزنا أم مقيس عليه؟435
- نصاب الشهادة في حد اللواط436
- هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟437
- نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة439
- الوطء المحرم لعارض440
- اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل440
- الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة442
- الخلاف في الحكم بشهادة العبد442
- الاحتجاج لقبول شهادة العبد443
- نقد القول بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة445
- المقتضي لقبول شهادة المسلم446
- ذكر بعض من قبل شهادة العبد447
- سياق الخلاف في قبول شهادة العبد448
- حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها450
- الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين454
- الخلاف في قبول شهادة الصبيان454
- سياق قول المالكية في المسألة457
- هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان460
- الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق461
- شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم461
- علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته462
- كلام أحمد في رد شهادة أهل البدع والأهواء463
- رد شهادة من كفر من أهل البدع464
- أقسام أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام464
- رد مالك شهادة أهل البدع، كالقدرية والرافضة465
- قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض466
- جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه467
- جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال467
- إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته467
- مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره467
- تصويب القول بتبعض العدالة469
- الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر470
- شهادة الكفار بعضهم على بعض470
- الخلاف في المسألة470
- تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة471
- هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟474
- احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض478
- مناقشة أدلة المانعين482
- شهادة الكفار على المسلمين في السفر485
- كلام الإمام أحمد في المسألة486
- تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر487
- القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾489
- ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة494
- طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة496
- الجواب عن تلك التخريجات497
- أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم502
- الجواب المجمل عن تلك الأوجه503
- الجواب المفصل504
- الجواب عن الوجه الأول504
- الجواب عن الوجه الثاني505
- الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس506
- الجواب عن الوجه السابع507
- اعتبار اللوث في الأموال508
- مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة509
- إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار511
- كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد512
- هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟512
- هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟512
- هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟513
- هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟513
- الجزء الثاني
- الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار515
- حكم الحاكم اقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره515
- الفرق بين هذه المسالة ومسألة حكم الحاكم بعلمه516
- الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه517
- حكاية الخلاف في المسألة517
- مذهب أحمد517
- مذهب الشافعي وأصحابه517
- مذهب مالك وأصحابه519
- مذهب أبي حنيفة521
- مذهب اهل الظاهر522
- الآثار الواردة عن الصحابة في الباب522
- الآثار الواردة عن التابعين523
- احتجاج من من قال: يحكم بعلمه، ومناقشته524
- كمال فقه الصحابة ﵃531
- علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه532
- لم يحكم النبي - ﷺ - في المنافقين بعلمه532
- إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع532
- الطريق العشرون: الحكم بالتواتر533
- بينة النواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك533
- الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة533
- لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك؟534
- الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالأستفاضة535
- نقسيم الحنفية للأخبار535
- جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار535
- اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس535
- اعتماد الحاكم على الأستفاضة535
- إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة536
- وجه كون الأستفاضة من أظهر البينات536
- قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه536
- الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالأستفاضة537
- الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا538
- هل يكفي خبر الواحد في الحكم؟538
- لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد538
- الاستدلال لعدم اشتراط ذلك539
- مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة542
- قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الإقرار شهادة543
- الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد544
- إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به544
- الخلاف في هذه المسألة544
- اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به547
- الأعتماد في كتب الفقه على النسخ547
- كتابة النبي - ﷺ - إلى الملوك547
- حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه548
- تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية548
- المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه550
- شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت551
- إذا وجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذا551
- اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد551
- تبويب البخاري على المسألة في صحيحه552
- مذهب مالك في الشهادة على الخطوط554
- إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه557
- مأخذ المانعين من العمل بالخطوط559
- الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟560
- الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد562
- كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف563
- الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع إلى القرائن564
- شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره565
- القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن566
- التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره567
- الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة568
- التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات568
- اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده569
- ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين569
- مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم570
- دفع اللقطة إلى واصفها570
- المتكاريين يختلفان في دفين في الدار571
- هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة؟571
- الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة573
- الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة573
- ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم573
- خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها575
- الاستدلال على القافة من السنة575
- حديث مجزز المدلجي576
- قصة العرنيين577
- عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة578
- شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة582
- الجواب عن قول الحنفية: إنه يعتمد الشبه582
- أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه583
- تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث584
- اعتبار النبي - ﷺ - الشبه في لحوق النسب587
- الجواب عن حديث المتلاعنين587
- الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق589
- كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك590
- حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد593
- جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي598
- جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية598
- الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا598
- اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة599
- الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا599
- صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن601
- الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان601
- الأمور المدركة بالحس نوعان604
- نوع يشترك فيه الخاص والعام604
- ونوع لا يلزم فيه الأشتراك604
- التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني604
- القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم605
- التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر606
- هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف607
- تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة608
- نصوص الإمام أحمد في المسألة609
- هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟612
- علة عدم اعتبار داود وسليمان ﵉ للقافة في حكمهما613
- تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة614
- إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها616
- تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين617
- الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة620
- تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم620
- اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات620
- قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر622
- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر622
- جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر623
- مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء623
- عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف626
- ما يدخل في ولاية القضاء626
- ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف627
- ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر627
- ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس627
- الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة628
- منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات628
- ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم629
- من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر630
- أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا631
- الأول: ما يكون من واحد631
- الثاني: ما تكون ثنائية631
- الثالث: ما تكون ثلاثية632
- استحلال المرابي قلب الدين كفر633
- من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق634
- ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع634
- ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن634
- تفسير: المسترسل635
- منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره635
- تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق635
- النهي عن أن يبيع حاضر لباد635
- حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد636
- النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه636
- إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه636
- من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل637
- من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا637
- من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا637
- لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا637
- التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز638
- القسم الأول638
- القسم الثاني639
- إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره640
- إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي640
- التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع641
- الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون641
- منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك642
- منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك642
- منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم642
- منع شركة الشهود، وعلة ذلك642
- إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين643
- منع شركة الدلالين، وعلة ذلك643
- منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم643
- منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل644
- إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل644
- تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم645
- ولاة النبي - ﷺ - على البلدان645
- كان - ﷺ - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة645
- دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها646
- كان - ﷺ - يستوفي الحساب على عماله646
- إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه647
- لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات647
- المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها648
- ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها648
- معاملة النبي - ﷺ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها650
- البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما651
- احتجاج من منع المزارعة651
- الجواب عن احتجاجهم652
- اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع652
- ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة653
- اختلافهم في القدر المباح في المساقاة654
- قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء654
- إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل655
- المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك655
- جواز إجارة الإقطاع656
- شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم656
- مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة658
- التسعير في الأموال658
- لم لم يقع التسعير في زمن النبي - ﷺ - بالمدينة؟659
- تنازع العلماء في التسعير في مسألتين660
- المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟660
- قول المالكية في المسألة661
- قول الشافعي663
- هل يقام من زاد في السوق كما يقام كما يقام من نقص منه؟665
- المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه؟667
- القائلون بالمنع، وحجتهم667
- صفة هذا التسعير عند من جوزه669
- إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب670
- الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر670
- حديث: من أعتق شركا له في عبد670
- الأصول المستنبطة من هذا الحديث671
- إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه672
- هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟673
- النهي عن عسب الفحل674
- لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض675
- المنافع التي يجب بذلها نوعان676
- منها ما هو حق المال676
- ومنها ما يجب لحاجة الناس676
- بذل منافع البدن تجب عند الحاجة676
- من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه676
- الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة676
- ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله677
- إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل678
- أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي678
- نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة678
- قول الحنفية في التسعير678
- عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟679
- علة النهي عن بيع الحاضر للبادي680
- ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه680
- مراعاة الشرع للمصلحة العامة681
- إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي681
- فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره682
- جماع الأمر في التسعير683
- الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه683
- العقوبات منها ما هو مقدر وما هو غير مقدر684
- التعزير، وصوره وأشكاله684
- ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف685
- يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، وأدلة ذلك685
- من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل686
- من صور التعزير: الهجر، والنفي687
- التعزير بالعقوبات المالية688
- مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية689
- بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب691
- غلط القول بنسخ العقوبات المالية691
- كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية692
- واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات699
- انقسام الواجبات إلى بدني، ومالي، ومركب منهما699
- المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها700
- كلام الإمام أحمد في إتلاف آلات الملاهي700
- ذكر من ذهب إلى ذلك من أهل العلم وقضاة العدل703
- قول أصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة704
- احتجاج أصحاب القول الأول704
- الرد على استدلال أصحاب الشافعي706
- إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ707
- طمس الصور وكسر الصليب708
- كلام الإمام أحمد في كسر أواني الفضة709
- لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها710
- ضرر الكتب المضلة على الأمة711
- كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب714
- التفصيل في مسألة وضع الكتب، وتوجيه كلام الإمام أحمد714
- لا ضمان في إتلاف تلك الكتب714
- لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو715
- الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر716
- ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر719
- منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال721
- منع النساء من الخروج متزينات متجملات722
- خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره724
- كثرة الزنا من أعظم أسباب جلب الموت العام724
- منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع726
- كلام السلف في ذم اللعب بالحمام726
- هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟728
- هل يضمن صاحبها ما أتلفت؟729
- السنور إذا أكلت الطيور هل يضمن صاحبها؟729
- هل يسوغ قتل السنور لذلك؟730
- المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله731
- كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك732
- حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد735
- حديث: لا تديموا النظر إلى المجذومين736
- حديث: أن رسول الله - ﷺ - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة737
- التوفيق بين هذه الأحاديث737
- فائدة طبية في أن الطبيعة نقالة738
- من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة740
- ذكرها في القرآن، وعمل الأنبياء بها740
- الأحاديث المرفوعة الواردة فيها741
- ما ورد عن الصحابة في العمل بها744
- كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار744
- كيفية القرعة751
- مواضع القرعة753
- فقه حديث عتق الأعبد الستة753
- الكلام على إسناده754
- إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي760
- قول الإمام أحمد760
- قول أبي حنيفة والشافعي762
- قول مالك762
- الأقوال المذكورة في المسألة763
- احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين764
- مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة769
- احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه775
- قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه778
- إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان789
- ذكر الخلاف في المسألة789
- لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة789
- نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع791
- لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما792
- ذكر الخلاف في المسألة792
- احتجاج المقرعين والحنفية793
- إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها794
- قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض797
- قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث798
- رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين800
- رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان802
- رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن802
- لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول804
- فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا806
- مسألة الأول والآخر مبنية على أصلين808
- مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة808
- قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة811
- القرعة في الشراء والبيع812
- القرعة عند التشاح في الأذان812
- قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها815
- إذا تكاذبت البينات في الدعوى816
- علل حديث أبي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا825
- خاتمة التحقيق833
- فهرس المراجع837
- * التفسير وعلوم القرآن837
- * السنة النبوية وعلومها841
- * أصول الفقه863
- * الفقه867
- الفقه الحنفي867
- الفقه المالكي873
- الفقه الشافعي878
- الفقه الحنبلي883
- الفقه الظاهري وبعض المجتهدين890
- * كتب اللغة والتعريفات890
- * الأعلام والتراجم والسير والتاريخ892
- * كتب أخرى905
- * كتب ابن القيم914
الفهارس
تحميل
الطبعة المصورة PDF
النص المنقّح
الطبعة
الكتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٩)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١)
المحقق: نايف بن أحمد الحمد
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - إبراهيم بن على العبيد
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)